الإحرام يكون عند الوصول إلى الميقات الذي يريد الحاج الدخول منه إلى مكة، أما إذا مر على ميقات وهو لا يرى الدخول إلى مكة، كمن يمر على ميقات رابغ أو الجحفة وهو يريد الذهاب إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ميقاته الذي عليه أن يحرم منه إذا أراد الحج أو العمرة هو ذو الحليفة. هذا والله أعلم.

وعليكم السلام ورحمة الله، أما إذا كان القصد هو ثمن الخدمات التي تؤديها الشركة للزبون فهذا أمر لا بأس به، فلكل خادم أجرة، إما مع الله وإما مع العباد، فمن خدمك استحق الجزاء كافرا كان أو مسلما، فإن كان كافرا جازيته في الدنيا بمثل ما خدمك به أو أكثر أو أقل، ودعوت له بكل خير. فثمن الملف لا علاقة له بالربا، فهو مجرد خدمة فقط منفصلة عن البيع التي ينعقد بينك وبين الشركة. هذا والله أعلم.

إن وضع المال في البنوك من أجل المرابات حرام بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الصادقين من علماء الأمة، وأما إنْ وضعه الإنسان غلطا، وجَمَعَ له البنك مالاً فعليه أن يدفعه إلى جهة غير معلومة، كجمعيات النفع العام والخيريات، فإن إرجاعه إلى هذه الجمعيات إرجاع لأصله، فإن الأصل في المال أنه لعموم المسلمين. هذا والله أعلم.

الجفري عرف بعداوته للتوحيد والسنة، ويسعى جاهدا في محاربة أهلها بالليل والنهار، وأيده بعض الموتورين على أهل السنة في كثير من البلاد، ومن سمع أشرطته عرف جهله وحماقته وسوء نيته، فهذا الرجل يجب التحذير منه والتنفير منه هو وأمثاله من المرتزقة بالبدعة والشركيات الكبرى، فعليه من الله ما يستحق، وكفى أهل السنة شره وشر أمثاله. فماذا يخرج من تلك الذات الحقيرة من مواعظ! بئست المواعظ، لو كان واعظا لوعظ نفسه وتاب من ضلاله، وقد بين العلماء وطلبة العلم ضلالات هذا الرجل ومخازيه وخرافاته وتلبيساته، فجزاهم الله خيرا.

الصلاة لها فرائض وأركان، ولا يترخص في التجاوز عن بعضها إلا لضرورة مرض، أو ركوب قطار أو طائرة أو سفينة، أو مكان لا يمكن أن يقيم فيه الإنسان الركوع والسجود والقيام، وأما ما ذكرت من الدراجة الهوائية، فكل حركات الصلاة لا تستقيم فيها من بدايتها إلى نهايتها، فهي تمشي دفعا بالأرجل واليدين، والجلوس فيها يكون بانحراف وعدم استقامة، فالصلاة على الدراجة باطلة قطعا.

يجوز نظر المرأة إلى التلفاز لأن نظرها فيه فوائد علمية وفقهية وعقدية، والصحابيات رضوان الله عليهن كن ينظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن ينظرن إلى الخلفاء بعده وهم يخطبون على المنابر في الأعياد والجمع، فلا إفراط ولا تفريط، فلا نظر بشهوة وعشق ومغازلة، ولا حرج فيما تدعو الحاجة إليه من العلم والدعوة وغير ذلك. وأما نظر المرأة للتلفاز الفاسد الذي فيه المحرمات الواضحة كالأغاني والموسيقى والرقص وغيرها من المفاسد فهذا لا يجوز النظر إليه لا للرجال ولا للنساء، فهو محرم شرعا.

ما أشرت إليه من التخلف عن الجمعة لمدة أربعة أشهر أمر خطير، وتعرض للوعيد الشديد الذي ورد في حديث أبي الجعد الضمري -وكانت له صحبة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، طبع الله على قلبه» [أخرجه: أحمد (3/424-425)، أبو داود (1/638/1052)، الترمذي (2/373/500) وقال: حديث أبي الجعد حديث حسن. النسائي (3/97-98/1368)، ابن ماجه (1/357/1125)]. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول على أعواد منبره: «لينتهين أقوام عن وَدْعِهُمُ الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين» [أخرجه: مسلم (2/591/865)]. قال الصنعاني: "وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة والتساهل فيها، وفيه إخبار بأن تركها من أعظم أسباب الخذلان بالكلية". [السبل (2/97)]. فلا يجوز التخلف عن الجمعة لغير عذر، فالعمل ليس بحجة في التخلف عن صلاة الجمعة، فكل عمل يتعارض مع دين الإسلام يجب أن يترك. وأما ما أشرت إليه من الإقامة في بلاد الكفر، فقد وردت نصوص كثيرة؛ منها ما رواه أبو داود في السنن (2787) عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جامع المشرك و سكن معه , فإنه مثله» [صححه الشيخ الألباني في الصحيحة]. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا: يا رسول الله، ولم? قال: لا تراءى نارهما» [أخرجه أبو داود (2645) والترمذي (1530) قال الحافظ في بلوغ المرام (383): إسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله]. فلا يجوز الإقامة إلا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار دينه، أو التطبيب، أو للمرور العابر للتجارة وغيرها. وأما الإقامة والاستيطان فلا يجوز والله أعلم.

إن كان القصد بولي الأمر هو الأب أو من هو في مقامه فيجوز أن يذبح عنه، وأن يشتري له، وأن يهدي إليه ويتبرع عليه، وأن يعطيه. فإذا كان الحج الذي هو فرض من الفرائض تجوز النيابة فيه لمن حج عن نفسه؛ فالأضاحي من باب أولى، فيجوز للإنسان أن يضحي عن أبيه وأمه الأحياء. هذا والله أعلم.

قراءة القرآن بالتجويد أمر مطلوب، وعلى الإنسان أن يقرأ مخلصا لله متقربا بقراءته. والإنسان بطبعه يتأثر بغيره في الشكل والهندام والصوت والكلام، فإن وقع التأثر بالغير من غير قصد فلا إشكال، فالإنسان ليس بمقدراه أن يستقل بنفسه في كل شيء، لكن أن يتقمص الشخصية تقمصا كاملا، فأرى أن هذا لا يجوز لأن هذا الأمر قد تترتب عليه مفاسد كثيرة، وتذوب شخصية المقلد فلا يبقى لها وجود، وهذا مما لا ينبغي أن يحصل ويكون. فاستماع الأشرطة والاستفادة منها عمل جيد، وأما التقليد الأعمى فلا ينبغي كما سبق، والله أعلم.

أخبر صاحبك أن المدة قد انتهت، وأنك في حاجة إلى مالك الذي أقرضته إياه، وأعطه أجلا محددا، فإن أحضر المطلوب وإلا فبع الذهب وخذ حقك وسلم له الباقي إن فضل على مطلوبك شيء.