لا شك أن المرأة بظاهرها ملك للرجل، ولها أن تستأذنه في كل ما يمس باختصاصه بها، ولا شك أن شعر الرأس من كمال زينة المرأة، بل يكاد يعدل الوجه في الجمال، وهو من أهم الأسباب التي تدعوا الرجل إلى نكاح المرأة، وقد تغنى به الشعراء وتغزل به الأدباء، وتفنن في تلوينه المعاصرون لما له من أهمية في الموضوع.فالمرأة عليها أن ترضي زوجها في كل ما يرغبها فيه، فإن تعلق الرجل بالمرأة من كمال حظها ومن حسنه، فلا يجوز لها أن تصبغه أو تقصه الصباغة الشرعية أو القص الشرعي إلا بالتفاهم معه والاتفاق، هذا والله أعلم.

الست من شوال من المستحبات التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما قضاء رمضان فهو فرض عليك، فلا مقارنة بين الفرض والنفل، فالفرض يجب قضاؤه، والنفل يستحب قضاؤه لمن شاء، فإن كان في الشهر سعة فالأولى البدء بالقضاء، وإن ضاقت أيام الشهر ولم يبق إلا الست، فالأولى صيام الست وقضاء ما بقي في الأشهر الأخرى.

إن صح طبيا أن اللسع ينفع الإنسان، ويكون سببا في شفائه فلا بأس بذلك، فإن الله تعالى خلق الأشياء كلها للإنسان، قال الله تعالى: ((هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً)) [سورة البقرة: 29]. سخر له المياه، والحيوانات، والجمادات، والنباتات، والزروع، ليحقق العبودية لله تعالى. فشفاء الإنسان وعافيته مقدمة على كل الحيوانات كيفما كان نوعها، وكيفما كان شكلها، وكل ما يؤذيه يجب قتله ودفعه، كما صح عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور" [البخاري (1731) ومسلم (1198)]، لما فيهن من الأذى للإنسان. فإن كان النحل يخدم الإنسان في عافيته وشفائه فهذا أمر جائز، هذا والله أعلم.

البلاغ لا بد منه للأبناء وغيرهم، وللأزواج والأرحام، والله تعالى يقول: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)) [سورة التحريم: 6]. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته" [أخرجه أحمد (2/5) والبخاري (2278) ومسلم (1829)]، ومن استرعاه الله أسرة أو جماعة أو دولة أو أمة فيجب النصح لهم وتوجيههم لما ينفعهم وتحذيرهم من كل ما يضرهم، لاسيما في هذا الأمر العظيم وهو إقامة الصلوات. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. [الموطأ (1/39/51)].والأب أقرب الناس إلى أبنائه، وهو الذي يجب أن تكون هيبته عندهم قائمة وأمره مطاعا، قال الله تعالى: ((وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا)) [سورة الإسراء: 23]. فهؤلاء الأبناء إذا لم ينزجروا بما بلغهم أبوهم فلا خير فيهم، وعليه أن يهجرهم إلى أن يتوبوا ويدفع شرهم ما استطاع، وهو ولله الحمد لما بلغهم قد برئت ذمته، وما على الرسول إلا البلاغ: ((إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ)) [سورة النحل: 37].

الطرق الصوفية أصلها من مخططات إبليس، والتصوف من البدع المحدثة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة الكبرى لنشر كل المخالفات العقدية، والشيخ عند الصوفية كالإمام المعصوم عند الرافضة، والصوفية والشيعة في وسائلهم وأهدافهم وغاياتهم لا يختلفون، فالصوفية لهم زوايا، والرافضة لهم الحسينيات، والصوفية لهم الإمام المعصوم، والرافضة لهم الولي المعصوم، وكل ما يقوله الصوفية في أشياخهم من الغلو فهو موجود عند الرافضة في أئمتهم المعصومين.فالصوفية هي الوجه الآخر للرافضة، أو الصفحة الثانية، فكتبهم مليئة بالبدع والمهاترات التي يسمونها كرامات، وهي أكذوبات لا حقيقة لها، والصوفية هي التي قادها الاستعمار إلى كثير من بلاد الإسلام ومهدت له وساندته، فحذار من هذه النحل، فهي مليئة بكل الموبقات، ولا خير فيها ولا في دعاتها ولا في طرقها وشيوخها. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم بما شاء وكيف شاء.

أما المرأة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فالذي صحت به النصوص أنها تصلي في بيتها، بل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجده.أما في زماننا هذا فإن كان في المسجد ما يدعو المرأة للذهاب إليه كالتعليم أو سماع موعظة أو غيرها فبها ونعمت، وإلا فصلاتها في بيتها أفضل للنصوص الكثيرة المتكاثرة في الحث على صلاتها في بيتها.

لا أرى ذكر اسمه دبر الصلاة لأنه طلب ذلك، ولو فَعَلَت الجماعة هذا الأمر بغير إذنه، وقصدوا بذلك التحريض على جمع المال لبناء المسجد لكان الأمر جائزا، ولكن لما طلب من جماعة المسجد أن يذكروه باسمه؛ فمن باب كمال الإخلاص لكم وله أن لا يذكر اسمه، وإنما يذكر بطريق الإبهام، وأن محسنا فعل كذا وكذا، وأعطى كذا وكذا، بدون تعيين المحسن. هذا والله أعلم.

الحمام مباح وجائز متى توفرت الشروط وانتفت الموانع، والشرط الأساسي هو الدخول بالمئزر من السرة إلى الركبة، وألا يكون في الحمام من يكشف عورته، وأن يلتزم بكل آداب الحمام، ويتجنب الإسراف في الماء، والإكثار من اللغو السباب والشتم، ويتذكر بذلك حر جهنم والاستعاذة منها، ويستغفر الله من كل ما أذنب فيه.

يجب على المسلم أن يدع كل ما يريبه إلى ما لا يريبه، وألا يدخل في أي أمر يخالف أنظمة الدولة في هذه الأمور، حتى لا يتعرض لأي أذى، أو يتعرض لمصادرة في أمواله، أو غير ذلك من الأضرار التي تترتب على مخالفة هذه الأنظمة، فالمسلم عليه أن يعيش على الوضوح طيلة حياته، وألا يبيع ويشتري إلا فيما هو واضح ومصرح به في الداخل والخارج. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحلي فيه الزكاة، صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذه النصوص منها ما هو عام؛ مثل قوله تعالى: قال الله تعالى: ((وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ)) [سورة التوبة: 34-35]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.." [أخرجه مسلم (987)] .ومنها ما هو خاص مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟"، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. [أخرجه أحمد (2/178) أبو داود (1563) والترمذي (637) وقال الزيلعي في نصب الراية (2/370): "وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى"].ومثل حديث عبد الله بن شداد بن الهاد رضي الله عنه أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات (خواتيم كبار) من وَرِق فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك يارسول الله، قال "أتؤدين زكاتهن؟" قلت: لا، أو ماشاء الله، قال: "هو حسبك من النار". [أخرجه أبو داود (1565) والبيهقي في السن (4/139) وصححه الحاكم (1/389) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي]. قال ابن التركماني: "وفي الإشراف لابن المنذر: روينا عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس وابن مسعود وابن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وميمون بن مهران وابن سيرين ومجاهد والثوري والزهري وجابر بن زيد وأصحاب الرأي وجوب الزكاة في الحلي والذهب والفضة، وبه يقول ابن المنذر". [الجوهر النقي (4/140-حاشية سنن البيهقي]. قال الخطابي: "وقد روي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وعن القاسم ابن محمد والشعبي أنهم لم يروا فيه الزكاة وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد وإسحاق بن راهويه وهو أظهر قولي الشافعي. قلت: (الخطابي) الظاهر من الكتاب يشهد لمن أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها، والله أعلم. [معالم السنن: (2/14)]. فالقول بوجوب الزكاة في الحلي هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. ويزكى كزكاة الذهب إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون غراما من الذهب، هذا والله أعلم.