إذا اجتمعت الجنابة وغسل الجمعة فيكفي في ذلك غسل واحد، لأن القصد إحداث غُسل ما، ولهذا جاء في تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من غَسَّلَ واغتسل" الحديث [أخرجه النسائي (1397) البيهقي (3/227) والبزار (11/140-البحر الزخار) وحسنه النووي في المجموع]. بالذي يأتي أهله فيغتسل للجنابة والجمعة، وأما ما ذهب إليه ابن حزم من تعدد الغسل فهو من شذوذه رحمه الله، والأكثرون من أهل العلم على خلاف ذلك، فهم يكتفون بغسل واحد، ويجمعون بين الغسل الواجب والغسل المستحب في غسل واحد.
 قال ابن قدامة في المغني: "..فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا، وروي ذلك عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وقد ذكرنا أن معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من غسل واغتسل» أي جامع واغتسل؛ ولأنهما غسلان اجتمعا فأشبها غسل الحيض والجنابة وإن اغتسل للجنابة ولم ينو غسل الجمعة ففيه وجهان، أحدهما لا يجزئه، وروي عن بعض بني أبي قتادة أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلا فقال: للجمعة اغتسلت فقال: لا ولكن للجنابة قال فأعد غسل الجمعة، ووجه ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وإنما لكل امرىء ما نوى». والثاني يجزئه لأنه مغتسل فيدخل في عموم الحديث، ولأن المقصود التنظيف وهو حاصل بهذا الغسل". [المغني (3/228)].

لحم الجاموس إذا ذبح بالطريق الشرعي فهو مباح، كنحر الجمال وذبح الخراف وسائر الحيوانات التي أباح الله أكلها. أما إن ضرب بالرصاص أو الصعق الكهربائي أو الشنق فلا يجوز، لأن هذه الطرق كلها منهي عنها، ونص الله في القرآن على تحريمها؛ قال الله تعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ)) [سورة المائدة: 3].

الربا محرم ولا يجوز التعامل به ولا التفكير فيه، فإن الله حرمه تحريما قطعيا، وما أشرت إليه من عناء الكراء، فإن كل الناس يجدون ما ذكرته، والشريعة عبارة عن تكاليف، والتكاليف معناها أن تصطدم مع شهواتك وأهوائك وتنقاد لشرع الله، والدنيا أمدها قليل، فمهما وجد الإنسان فيها من عناء وتعب فإنه ينتهي، والآخرة خير لمن اتقى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فتحمل عناء الكراء ومشقته، فإن الربا شر مستطير؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زَنْيَة". [أخرجه أحمد (5/225) والطبراني في الأوسط (1/142) وصححه الألباني في الصحيحة (3/29)]. وما دخل الربا بيتا إلا وأفسده. هذا والله أعلم.

المفروض في المسلمين أن يسامحوا وييسروا على بعضهم حتى يستفيد أكبر عدد من أهل الإسلام في البيع والشراء، وألاَّ يعقدوا أنفسهم ببيع المفاتيح أو ما يسميه الفقهاء: الـخُلُوّ، فإن هذه حواجز كبيرة لعموم الناس، فإن التاجر يحتاج إلى مبالغ باهضة ليدخل في عالم التجارة، هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، أما وقد ابتلوا بهذه التعقيدات وهذه الحواجز؛ فإن ابتلي بها من ابتلي فالذي يظهر هو الجواز، ونرجو الله أن يرفع الآصار والأغلال عن إخواننا المسلمين في كل مكان.

الذي صح عن النبي صلى الله عليه وثبت عنه بالطرق الصحيحة هو التسليم عن اليمين والشمال، وقد ورد التسليم مرة واحدة من طرق معلولة كما قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، والأَوْلَى الالتزام بالثابت الصحيح فيسلم عن يمينه وشماله، وإن وقع فسلم مرة واحدة فجائز ولا يخدش ذلك في الصلاة لكن الأكمل هو ما سبق، وقد وردت الصفتان عن جماعة من السلف، فلعلها من الأمر المباح الذي لا يتشدد فيه ولا يعيب فيه هذا على هذا، كصيغ الأذان وصفة الوضوء وغيرها من المسائل التي تنوعت فيها الروايات، وبعضها أصح من بعض، وبكل قال جماعة من الفقهاء، وجرى به العمل في بعض الأمصار. هذا والله أعلم.

هذا من المحرمات التي لا يجوز تعليمها ولا تعلمها لاستفاضة النصوص في تحريمها؛ قال الله تعالى: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ)) [لقمان: 6]، قال أهل التفسير: ولهو الحديث عام يشمل الغناء والمزامير وكل باطل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: "فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو وباطل، وهذيانٍ من الأقوال المرغبة في الكفر والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب، ومن غناءٍ ومزاميرِ شيطان". وعن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال: "لَـيَكُونَنَّ من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف". [علّقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (5590) وصححه ابن حبان: (8/265/6719) وغيره]. وغيرها من النصوص الكثيرة، والآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في تحريم آلات اللهو والطرب من المعازف والمزامير والطبول وغيرها.

إذا لم يجد من يحرص له سلعته فليصل مكانه حتى يجد من يحرس له سلعته، وإن كان من بجانبه على شاكلته فليصل معه، لكن كلما تمكن ووجد من يحرس له سلعته فليصل مع الجماعة.

هذا أمر لا خلاف فيه، وعرفة هو اسم الجبل الذي يقف عليه الحجاج، ولا عرفةَ غَيرُهُ، والصيام يجب أن يوافق وقوف الحجاج، ويستحيل أن يكون غير ذلك اليوم هو عرفة، والمسلمون أمة واحدة ودينهم واحد لا تفرقهم المساحات والألوان والأشكال.

القرض من الأبناك الربوية لا يجوز، فالربا محرم، وتحريمه معلوم عند المسلمين من الدين بالضرورة، فلا تجوز الإعانة عليه ولا إعانة أصحابه وإن كان أبا أو أما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف.

بالنسبة لجماعة التبليغ هي جماعة تسير على غير المنهاج الصحيح، وهي مليئة بالبدع والخرافات، وهم لا ينشرون سنة ولا توحيدا. ومن أعظم بدعهم بدعة الخروج، وهذا أمر مخالف للشرع لا يُعلم له أصل في الكتاب ولا في السنة، فالخروج حدده الشرع وبين أنواعه؛ كالخروج إلى الحج والعمرة، أو جهاد الكفار تحت قيادة إمام المسلمين، والخروج في طلب العلم، وشد الرحال إلى المساجد الثلاثة، وصلة الأرحام، وللتجارة المباحة وغير ذلك مما له أصل في الشرع. وأما هذا الخروج المبتدع فإن أصله من الهند وهو مأخوذ من بعض الطوائف الذين يسيحون في الأرض ويهيمون في البراري والجبال. وبناء على هذا فلا يجوز الخروج معهم، فإنه ما ثبت عنهم أنهم دعوا إلى توحيد ولا سنة، وأيُّ دعوة لا يدعوا أصحابها إلى التوحيد ولا إلى السنة فلا يجوز الانضمام إليها ولا الدخول في صفها. وقد كنت سألت الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله فقال لي بالحرف: هم جهال يحتاجون إلى من يعلمهم، وعندهم بدع وضلالات. ولشيخِ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن إبراهيم فتوى في التحذير منهم وعدم الانضمام إليهم. ولشيخنا العلامة تقي الدين الهلالي رسالة في الرد عليهم أسماها: (السراج المنير)، وللشيخ محمد أسلم رسالة قيمة، وهي التي علق عليها الشيخ تقي الدين الهلالي، وللشيخ محمود التويجري كتاب عظيم أسماه: (القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ)، ولنزار الجربوع كتاب في التحذير منهم، وهناك الكثير من الكتب في التحذير منهم، وبيان بدعهم وضلالاتهم. أما من نقل عنهم ومدحهم من علماء الكتاب والسنة فربما غُرِّرَ به، وحُكي له خلاف واقعهم ودعوتهم، فاتباع الحق هو الواجب، والحق لا يملكه أحد مهما عَظُم شأنه، فالله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الحق في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فعليك بالكتاب والسنة وأهلها، وإياك والبدع المحدثة فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.