الأولى إخراجها من الطعام، وإن لم يجد الطعام جاز إخراجها نقدا

لا إشكال في ذلك لأن القصد هو الإطعام فإن حصل بالمال فالأمر جائز لأن المال سيشتري به طعاما وأكلا ، لذا لا إشكال في ذلك .

الجواب: الذي يجب على المسلم أن يعتقده في باب الأسماء والصفات هو ما سطره علماء الإسلام وهو أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله  من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، فإذا قرأ المسلم القرآن ووجد فيه أسماء الله كالرب والرحمن والرحيم والملك وغيرها وجب عليه أن يؤمن بها وأن يصفه بما وصف به نفسه في هذه الأسماء وأن يؤمن بها إيمانا كاملا، وكذلك إذا قرأ آيات الصفات كقوله تعالى: {وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} وقوله: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ} وقوله: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} وقوله: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء } وقوله: {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} وقوله: { فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} وقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} وهكذا كل آية فيها صفة أو اسم. وما قيل في الآيات القرآنية يقال في أحاديث النبي  المتضمنة للأسماء والصفات كقوله : "إن الله حيي ستير" وقوله: "إن الله جميل يحب الجمال"، وقوله: "إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن"، وغيرها، فعلى المسلم أن يؤمن بسائر الأسماء والصفات والأفعال على وفق منهج أهل السنة والجماعة، ولا يفرق بين صفة وصفة ولا بين اسم وآخر ولا بين فعل وآخر مع التنزيه الكامل في الكيفية ، ولا يقول بقول من قال: يجب الإيمان بسبع صفات فقط بحجة أن العقل أثبتها، فهذا العقل الذي أثبت سبع صفات ونفى باقيها عقل منكوس نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة والجماعة وأن يختم لنا ولكم بالحسنى.

الذي ورد التحريم فيه هو الذهب للرجال وورد حديث فيه مقال في الحديد والذي أباحه الشرع هو الفضة وقد لبسها الرسول  وأباحها لمن شاء..أما المعادن الأخرى التي ظهرت فتعرض على أهل الخبرة فإن قاسوها على الذهب فلا يجوز لبسه وإن قاسوها على الفضة يجوز لبسه، وإن لم يستطيعوا إلحاقها بالذهب أو الفضة فتبقى على الإباحة وعلى الأصل.فما ورد النص بتحريمه تعيينا فهذا لا مناقشة في تحريمه وما ورد النص في إباحته تعيينا فهذا لا مناقشة في جوازه وما ألحق بالذهب من حيث القيمة أو الشكل وإن كان أحمر أو أصفر أو أبيض حسب اللون فإن حكم أهل الخبرة بأنه من فصيلة الذهب أو نوع منه يلحق بحكم الذهب ولا عبرة بالرخص أو الغلاء والحكم نفسه بالنسبة للفضة

إذا لم تكن هناك مقاصد سيئة جاز ذلك بحيث يكون القصد هو أن يسمع المصلي القرآن من إمام صاحب عقيدة صحيحة وصلاة يحاول فيها الإمام تطبيق صلاة الرسول  فلا بأس لأن بعض الأئمة لا يحسنون القراءة ولايحسنون الركوع ولا يحسنون السجود، فإذا بحث المصلي عن إمام يطمئن إلى معتقده ويطمئن إلى قراءته ويطمئن إلى صفة صلاته فلا إشكال في هذا لأن هذا اختيار والنبي  قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فأينما وجد الأقرأ يؤم الناس، والذي ينبغي للمسلمين أي يهتموا بتكوين الحفاظ والقراء وطلبة العلم والعلماء حتى يكون في كل مسجد قارئ مجيد للقراءة محسن للصلاة على السنة وآنذاك يصلي كل أحد في حيه، لكن الآن لعدم وجود الأكفاء اضطر الناس لتتبع الأئمة المحسنين في قراءتهم وصلاتهم، كل ذلك بشرط انعدام المقاصد السيئة في الانتقال من إمام لآخر

الأولى لمن كان ببلاد الكفر لحاجة أو عذر أن يعطيها لفقراء المسلمين في تلك البلاد، ويجوز نقلها إلى بلاد المسلمين بأن يرسل الزكاة بعينها أو يوكل من يخرجها عنه في صباح العيد

الذي نراه أن تصرف في المصالح العامة كبناء القناطر وبناء الخيريات أو في مساعدة المكفوفين والمعوزين والمعويقين، ولا تدفع لأحد بعينه لأنها خبث فلا تصرف إلا فيما ذكرنا.

بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء فهو مطلق فالنبي صلى اله عليه وسلم قال: "إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه في الدعاء أن يردهما صفرا"، وثبت عنه في كثير من المواقف أنه رفع يديه؛ فقد ثبت ذلك عنه في بدر، وفي الاستسقاء وغير ذلك، فكلما احتاج المسلم إلى رفع يديه في الدعاء رفع، فليس هناك منع في وقت دون وقت، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء فيقول: يا رب... الحديث، والشاهد منه قوله : "يمد يديه إلى السماء"، فلو كان مطعمه حلالا ومشربه حلالا وغذي بالحلال استجاب الله له، فرفع اليدين ليس مقصورا على حال دون حال، لكن لا ينبغي أن يكون من سنن الصلوات كما هو الشأن في بعض البلدان، فهذا لا أصل له، فما يفعله بعض المؤذنين من رفع اليدين في الدعاء دبر كل صلاة والإمام يؤمن لا أصل له، لكن الرفع مطلقا في الدعاء كلما احتاج العبد إلى ذلك جائز لعموم النصوص في هذا الباب.

الذي يشفع الشفاعة الكبرى التي تكون عند الحشر هو نبينا محمد ، وهي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون أما الشفاعات الأخرى فهي للأنبياء ولغيرهم من عباد الله الصالحين.

قصر الصلاة دائما مرتبط بالإقامة وعدمها ، فإذا كانت إقامته خارج بلده إقامة دائمة وجاء لزيارة أبويه في بلده لصلة الرحم أو لأمر من الأمور فهذا يقصر الصلاة، فقصر الصلاة وعدمها مرتبط بالسفر؛ فالمعول عليه هو مكان الإقامة وموضع الاستقرار، أما ما سواه فإن سافر فله أن يقصر الصلاة.